السيسي يتابع موازنة 2026/2027.. نمو مستهدف 5.4% وفائض أولي 1.2 تريليون جنيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض ملامح السياسة المالية للموازنة الجديدة، والتي تتضمن إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، إلى جانب تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال، دون فرض أعباء إضافية مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأوضح وزير المالية، خلال الاجتماع، أن أولويات السياسة المالية تستهدف تحقيق توازن بين دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والحفاظ على الانضباط المالي، مع العمل على الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار معدلات التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، فضلًا عن استمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف الوزير أن المؤشرات المستهدفة تشمل أيضًا تحسنًا كبيرًا في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي، إلى جانب تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين، وتنفيذ زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق معدلات التضخم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك المستهدفات الخاصة بالنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة وتداعياتها الاقتصادية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات الرامية إلى ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مع مواصلة التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

كما شهد الاجتماع عرض مقترحات زيادة الأجور، والسياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليص فاتورة الدين، إلى جانب إجراءات دعم معدلات النمو المرتفعة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، فضلًا عن التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وزيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الخاص.

وشدد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل بما يضمن الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يقوي قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات المختلفة. كما وجه بمواصلة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تكثيف التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية، وشرح التدابير الاقتصادية التي تتخذها مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.